القضاء يطعن في البرلمان الجديد ونصائح لمبارك بإنقاذ مصر

القضاء يطعن في البرلمان الجديد ونصائح لمبارك بإنقاذ مصر

العرب أونلاين- غادة الحوراني: أقرت المحكمة الإدارية العليا، أعلى هيئة للقضاء الإداري في مصر، حكما نهائيا غير قابل للطعن يؤكد أن مجلس الشعب الجديد قد "يشوبه البطلان"، بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بسير الانتخابات، لا سيما وسط أجواء التزوير المفضوحة في الجولتين.

وأكدت تقارير حقوقية أن الحزب الوطني الحاكم لجأ إلى عقد صفقات اللحظة الأخيرة لتجميل وجه البرلمان المقبل، وذلك بدفع بعض المرشحين غير المنتمين إليه لخوض الانتخابات وتزوير النتيجة لمصلحتهم على حساب مرشحيه، لإخراج الحزب من مأزق "سيادة الحزب الواحد" بعدما قاطعت قوى المعارضة الجولة الثانية من الانتخابات لاتهام الحكومة بتزوير النتائج.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن قيادة البلاد تلقت مؤخرا تقريرا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات المثيرة للجدل.

وقالت المعارضة المصرية إن الحزب الحاكم نافس نفسه في جولة الإعادة كما مارس بعض مرشحيه التزوير ضد زملاء لهم من الحزب نفسه، مما سيؤدى بالجميع إلى معركة قانونية مثيرة تحاول المعارضة من خلالها النيل من سمعة البرلمان الجديد بأحكام للقضاء الاداري تبطل العملية الانتخابية وتطعن في شرعيتها.

وقرر القضاء الإداري في مصر الاحد بطلان معظم نتائج التصويت في عشر دوائر إنتخابية في الجولة الأولى من الإقتراع التشريعي، فيما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أنها لم تتلق أية أحكام قضائية واجبة التنفيذ.

ويرى مراقبون أن انسحاب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من جولة الإعادة يشكل إحراجا كبيرا للحزب الحاكم، الذي بات في طريق مفتوحة للسيطرة بأغلبية تتجاوز 96 بالمئة على البرلمان المقبل، بينما تواجه مصر أزمة سياسية كبيرة بعدما فشلت في تحقيق مرحلة تحول ديموقراطي كبير، بسبب التراجع عن كل الإصلاحات السياسية والإقتصادية.

ولم تستبعد مصادر رفيعة في القاهرة أن يستخدم الرئيس حسني مبارك صلاحياته الدستورية ويطوي فضيحة الانتخابات بإلغاء نتائجها أو إصدار قرار بحل مجلس الشعب القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية لاختيار 283 نائبا في 26 دائرة بمختلف أنحاء البلاد.

وجرت جولة الإعادة وسط غياب شبه تام لأحزاب المعارضة التي قرر بعضها عدم خوض الإعادة إحتجاجا على ما وصفه بالتجاوزات والتزوير الذي شاب الجولة الأولى.

وبعد اكتساحهِ الجولة الاولى خاض الحزب الوطني الجولة الثانية 383 مرشحا في مواجهة 6 مرشحين لحزب التجمع 167 مرشحا مستقلا وبتلك الأرقام يكون الوطني قد ضمن أغلبية البرلمان.

وقال أحمد فوزي مدير "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" أن" الحزب الحاكم يسعى لتمثيل المعارضة في هذه الجولة بأي شكل وبأي ثمن بعد انسحاب قوى المعارضة الرئيسية "الوفد – الإخوان المسلمين" من جولة الإعادة".

وذكر فوزي أنه تم إجبار أحد مرشحي الإخوان على الاستمرار لخوض جولة الإعادة حيث أجبرت الأجهزة الأمنية مجدي عاشور مرشح الإخوان المسلمين في دائرة المرج والنزهة على الإستمرار وخوض جولة الإعادة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصري الاحد ان عناصر من "التنظيم غير المشروع للاخوان المسلمين" خطفوا مرشحا مستقلا "من اعضاء الاخوان" رفض الالتزام بقرار مقاطعة الانتخابات قبل أن يتمكن الامن من تحريره غير أن جماعة الاخوان نفت ذلك.

ونفى النائب "مجدي عاشور في اتصال هاتفي بتلفزيون الدولة الرسمي مزاعم وزارة الداخلية حول اختطاف الاخوان له"، وأكد أن "جماعة الاخوان لا تختطف أحدا". "العرب أونلاين ووكالات