تعليم المراة هو مقياس تطور المجتمع

يعد التعليم المرآة التي تعكس المستوى الحضاري للمجتمع، بل انه عماد الحضارة والتحضر، إذ يلعب دوراً بارزاً في إعداد الإنسان ليصبح إنساناً متحضراً منتجاً قادراً على مواجهة تحديات الواقع مؤدياً ما عليه من واجبات آخذاً ما له من حقوق بوعي وإرادة قوية نابعة من داخله لا مدفوعاً من الخارج بوسائل شتى قد تنفع لفترة وجيزة ولكنها لا تستمر، فالتعليم حق ومطلب أساسي كفلته الشرائع السماوية للإنسان قبل القوانين الوضعية. فأصبح العلم بذلك فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن هذا المرتكز الأساسي سعت الحكومة اليمنية إلى توفير التعليم لجميع المواطنين. وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا المجال والاهتمام بالتوسع فيه كماً ونوعاً ومحاولة جعله في متناول جميع أبناء المجتمع رجالاً ونساءً في الحضر والريف، إلا أن هناك العديد من المعوقات والممارسات المجتمعية التي تقف عائقاً أمام تحقيق الغايات المرجوة منه فيما يخص تعليم البنات ، إذ ما تزال ا لأمية بين الإناث في تزايد سنة بعد أخرى ولا تزال القيود الاجتماعية والاقتصادية تقف حائلاً بين الفتاة والتعليم يتضح ذلك من خلال تزايد فجوات التعليم بين الذكور والإناث سواء في معدلات الالتحاق أو في مستويات الأمية.
إذ يبلغ معدل التحاق الفتيات للفئة العمرية 14:6سنة في العام الدراسي 2000/2001م (46.7%) مقابل (67.6%) للذكور (استراتيجية التعليم الأساسي).
أما عن الأمية فنجدها تصل بين النساء في الفئة العمرية أكثر من (15 سنة) إلى (70.8%) فيما لا تتعدى (28.2%) للذكور وتزداد هذه النسبة بين الإناث في الريف لتصل إلى (80.6%) وذلك عام 1998 (ميزانية الأسرة 1998).
من هنا جاءت هذه الدراسة لتوضح العنف المجتمعي الممارس لإقصاء الإناث عن التعليم والمعوقات التي تقف حائلاً أمام تساوي فرص الحصول على التعليم للفتاة وما هي التدابير التي يمكن أن تتخذ للتخفيف من هذه المعوقات وسد الفجوة القائمة في التعليم بين الذكور والإناث وإنهاء العنف المجتمعي إزاء تعليم الإناث ، وصولاً إلى تحقيق هدف لتعليم المنشود للجميع والقضاء على الأمية بين النساء، ومحاولة تحقيق استراتيجية التخفيف من الفقر إذ يعد فقر القدرات من أهم الاحتياجات، لرفع قدرات ومهارات النساء وجعلهن أداة فاعلة في عجلة التنمية.
إن مشكلة تعليم الفتاة والفجوة بين النساء والرجال في المجالات كافة ليس واقعاً تعاني منه اليمن فقط بل تعاني منه الكثير من دول العالم النامي والمتحضر، لذا سعت الدول إلى وضع معاهدات ومواثيق تلتزم بها ، وتسترشد بما جاء فيها كمحاولة للتغلب على هذه المشكلة وسد الفجوة القائمة بين الرجال والنساء ومن أهم هذه المعاهدات منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أكدت هاتين المعاهدتين على أن التعليم أحد أهم المجالات الحاسمة والتي ينبغي إعطاءها الأولوية، من خلال




كفالة تكافؤ الفرص التعليمية، و توفير نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني والوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية على السواء وتكون المساواة مكفولة للالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
• القضاء على الأمية لا سيما بين النساء، و توفير نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما التي تهدف إلى تضييق الفجوة في التعليم بين الرجل والمرأة.
• إيجاد تعليم وتدريب غير قائمين على التمييز ، و خفض معدلات ترك المدرسة (التسرب) قبل الأوان من قبل الطالبات، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة.