الفساد .. سرطان المجتمعات 1
زهرة الليلك- مديــــــر المنتـــــدي
- زقم العضويه : 7
عدد المساهمات : 4378
نقاظ : 12086
السٌّمعَة : 45
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 38
الموقع : سوريا /// العاصمة /////دمشق/////
الفساد .. سرطان المجتمعات
د. وليد احمد فتيحي
أوجب
الله على المؤمن أن ينظر نظرة المتأمل الدارس لسنن الله التي أجراها على
خلقه، وأن يتعمق فيها بآلة عقله، ليصل بذلك إلى كمال إيمان قلبه بوحدانية
خالقه. (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
الألباب).
فالسنن والأنماط الكونية التي تحكم الأمور بصورة قهرية ليس للإنسان فيها
خيار ــ سواء كان ذلك في خلق الإنسان نفسه أو في خلق ما حوله من سماوات
وأرض أو ليل ونهار ــ لهي خير دليل معلم ومرشد مرب للإنسان نفسه في ما
يجري عليه من سنن ربانية كونية تحكم أموره الاختيارية.
فالحكيم الخبير وضع لنا سننا وأودع فيها تماثلا
نسبيا يشير إلى وحدانيته وينطق بحكمته.. فسبحان الله الرب الخالق الواحد..
ولذلك فإنك ترى العالم الحق لابد أن يهديه علمه ــ في أي من مجالات العلوم
ــ إلى حقائق الوحدانية، وأن يقاد بعد ذلك بزمام الحكمة إلى سرادقات
الخشية (إنما يخشى الله من عباده العلماء).
وعلى ذلك فالدراسة والفهم لسنن وقوانين الكون والتفكر والتبصر في خلق الإنسان نفسه، يمكن أن تقوده إلى استنباط أوثق معاني الحكمة واستخراج أسرار العلوم بمنطق فطري سليم ومنهج علمي قويم، (وفي أنفسكم أفلا تبصرون).
وأحد أوجه التشابه أيضا ما قد نراه من تشابه عجيب بين النظم والقوانين
التي تحكم الحياة الاجتماعية وتلك التي تحكم خلق الإنسان وتنظم صحته.. بل
وكثيرا ما يشبه الخلل الذي يصيب حياة المجتمعات بالأمراض الجسدية التي
تصيب الإنسان.. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا التشابه
لتقريب المعنى في مواقف عدة منها تشبيهه صلى الله عليه وسلم الأمة بالجسد
الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
وحديثا شبه المصلحون الفساد بصوره المختلفة بسرطان المجتمعات وهو تشبيه لو تعلمون دقيق:
فكما
أن للسرطان مصدرا رئيسيا، منه ينتشر إلى أطراف الجسد ويتخلل إلى أعضائه
الحيوية، فكذلك الفساد له بؤرة ومصدر رئيسي منه ينتشر ويسري إلى باقي جسد
المجتمع.
وكما أن السرطان يسرق الدم المحمل بالأكسجين والحياة ويستنزف الجسد ويسخر
طاقاته، ليضاعف من سرعة نمو السرطان وانتشاره، فكذلك الفساد سرطان المجتمع
يفعل.
وكما
أن السرطان لا يقضى عليه الإ إذا أزيل مصدره الرئيسي (Primary Source)،
وأن أي محاولة لاستئصال مواقع الانتشار منه في أطراف الجسد وترك المصدر
الرئيسي لن يقي الجسد كثيرا، فالمصدر الرئيسي للسرطان سيعوض ذلك بتسارع
انتشار السرطان في مواقع جديدة من أجزاء الجسم، فكذلك الحال في محاولات
استئصال سرطان المجتمعات (الفساد).
وكما أن معالجة الجسد من السرطان هي من أصعب وأشق المهام؛ لما يحتاج إليه
المعالج من دراسة مستفيضة لمناطق الانتشار والأعضاء المتأثرة ومدى
الانتشار فيها والضرر المترتب عليها، ثم اتخاذ أنجح طرق العلاج مع الحرص
على عدم استئصال أي عضو حيوي فعال، مع الحذر من ترك بؤر سرطانية صغيرة قد
لا ترى بالعين، فكذلك الحال في معالجة سرطان المجتمعات (الفساد) فإنه
يستوجب كل هذا بل وأكثر.. وإنها حقا لأصعب وأشق من معالجة سرطان الجسد،
حيث إن الأيدي التي قد يوكل إليها علاج واستئصال سرطان المجتمع (الفساد)، هي يد تنتمي إلى الجسد المريض نفسه الذي انتشر فيه السرطان..! فكيف لمرض أن يستأصل نفسه؟
إلا أن هناك مجتمعات في تاريخنا الحديث نجحت على مدى عقود من الزمن أن
تستأصل الفساد من جسدها المريض، وقد اخترت لسلسة مقالاتي هذه عرض تجربة
واقعية وقصة رائدة لدولة نجحت في محاربتها للفساد وشفيت منه على مدى
ثلاثين عاما، لتنتقل من أكثر دول العالم فسادا في أوائل الستينيات لتصبح
واحدة من أقل دول العالم فسادا في منتصف التسعينيات، فهذه سنغافورة ــ حسب
الدراسة التي أعدتها هيئات مستقلة ــ تم تصنيفها من قبل منظمة الشفافية
الدولية ضمن الدول الخمس الأقل فسادا في العالم، وتم تصنيفها من قبل مؤسسة
الدراسات الاستشارية عن المخاطر السياسية والاقتصادية في تقريرها المعد
عام 1996م بأنها الدولة الأنظف أو الأكثر خلوا من الفساد في آسيا.
يقول السيد شوسيرياك مدير دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة في
سنغافورة، في المؤتمر المنعقد بمدينة جيانق في الصين، بعنوان «تقرير
التكامل ومحاربة الفساد» في نوفمبر 2002م: (إنه يتوجب علينا أن نوضح أن
هذا التحول لم يأت مصادفة، بل جاء نتيجة للقرار السياسي الذي اتخذته
الحكومة بعد نيل الاستقلال لتغيير الاتجاهات السائدة إبان الحقبة
الاستعمارية، فقد وضعت الحكومة مشروع محاربة الفساد كجزء أساسي من
برنامجها الوطني، باعتبار أن ضبط الفساد والسيطرة عليه يعد أمرا ملازما
للحكومة الجيدة).
ويقول: (تدرك الحكومة تماما أنها لا يمكنها البقاء أو الاستمرار في السلطة
مهما كانت أهدافها ونواياها حسنة، مادام هناك فساد في أوساط منظمات
ومؤسسات الدولة والخدمات المدنية التي تعول عليها الحكومة كثيرا في وضع
النظم والسياسات الإدارية الفعالة لترجمة سياساتها إلى أفعال ملموسة، لهذا
فإن هذه الحكومة مصممة على اتخاذ كافة الخطوات والتدابير والإجراءات
التشريعية والإدارية اللازمة للحد من فرص الفساد وتسهيل اكتشافه وإلحاق
العقوبات الرادعة بكل من تسول له نفسه ممارسة الفساد).
ولقد سمعنا مرارا وتكرارا القرارات القوية المناهضة للفساد، بما في ذلك
القرار الذي أصدره السيد لي كوان يو رئيس الوزراء في العام 1979 عندما
أوضح ضرورة المحافظة على سنغافورة خالية من الفساد، حين قال: (عندما يصبح
قادة الأمة أقل من أن يكونوا غير قابلين للرشوة والفساد وأقل عزما على
تحقيق المستويات القياسية العالية فعندئذ يضمحل وينهار تكامل الهيكل
الإداري، وإننا لا ننظر لعملية السيطرة على الفساد على أنها مجرد قضية
أخلاقية).
وقد أوضح السيد لي كوان يو رئيس الوزراء مؤخرا في العام 1999م أن الموقف الصلب الذي اتخذته سنغافورة ضد الفساد ليس فضيلة وإنما حاجة.
لقد
استطاعت سنغافورة على مدى ثلاثة عقود أن تنتقل من دولة ثالثة إلى دولة
أولى، ومن أكثر الدول فسادا إلى أنظف الدول وأكثرها خلوا من الفساد.. فكيف
نجحت سنغافورة في تحقيق ذلك.. وكيف شفيت من هذا السرطان القاتل؟
نعرض عليكم تجربة نجاح سنغافورة في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
زهرة الليلك- مديــــــر المنتـــــدي
- زقم العضويه : 7
عدد المساهمات : 4378
نقاظ : 12086
السٌّمعَة : 45
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 38
الموقع : سوريا /// العاصمة /////دمشق/////
- مساهمة رقم 2
الفساد .. سرطان المجتمعات «دائرة التحقيق في ...2
من طرف زهرة الليلك الجمعة يوليو 09, 2010 9:11 pm
الفساد .. سرطان المجتمعات «دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة»
د. وليد احمد فتيحي
نكمل مقالنا معكم اليوم عن الفساد، سرطان المجتمع وقصة نجاح سنغافورة في محاربة الفساد على مدى ثلاثة عقود.
تغيرت
الأحوال في سنغافورة عقب تولي حزب العمل الشعبي مقاليد الأمور والسلطة في
البلاد في العام 1959 حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد كبار المسؤولين
الحكوميين الفاسدين وسرح أغلبهم من الخدمة بينما استقال البعض الآخر
طواعية مخافة المساءلة القانونية والتحقيق. وازدادت ثقة المجتمع في دائرة
التحقيق لإدراكهم أن الحكومة جادة في حملتها لمحاربة الفساد.
وفي عام 1996 أصدرت الحكومة قانوناً لمحاربة الفساد، وهذا القانون المناهض
للفساد والمسمى «قانون منع الفساد» تمت دراسته بشكل دقيق ومستفيض وأُعطيت
بموجبه صلاحيات واسعة لدائرة التحقيق في الفساد، كما تم تعزيز الإجراءات
الجزائية ضد المفسدين، وبموجب الفصل 241 من قانون منع الفساد فقد منحت
دائرة التحقيق في الفساد الصلاحيات اللازمة لمحاربة الفساد.
وفي عام 1989 تمت إجازة (قانون مصادرة الأموال والممتلكات) حيث أعطيت
المحكمة صلاحيات تجميد ومصادرة الأموال والأصول التي حصل عليها المفسدون
بأساليب غير مشروعة، وفي العام 1999 تم استبدال قانون مصادرة الأموال
والممتلكات بقانون آخر هو (قانون الفساد والاتجار في المخدرات والجرائم
الخطيرة الأخرى ومصادرة الممتلكات) وبموجب هذا القانون تم إدخال جرائم
غسيل الأموال إضافة إلى منح المحكمة نفس صلاحيات تجميد ومصادرة الأموال
والأصول.
وبموافقة المدعي العام وبسبب عدم استيفاء الأدلة الجنائية تمت إحالة
الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الحكوميين إلى رئيس الإدارة المعني لاتخاذ
الإجراء التأديبي اللازم، كما تم إنشاء قسم للاستخبارات يتبع لقطاع
التشغيل وعهد إليه بتجميع المعلومات السرية وإجراء البحوث الميدانية التي
تدعم احتياجات قطاع التشغيل للتحقيق مع المفسدين.
وتشمل دائرة التحقيق أقساما ووحدات مختلفة مثل:
وحدة
الإدارة: تضطلع هذه الوحدة بالمسؤولية عن الإدارة وشؤون الموظفين وتقديم
خدمات الفحص والتدقيق للأقسام والإدارات الحكومية والهيئات التشريعية ووضع
الخطط الاستراتيجية لدائرة التحقيق في الفساد.
وحدة المنع والمراجعة: تقوم هذه الوحدة بمراجعة إجراءات العمل في الأقسام
والإدارات الحكومية التي قد يحدث فيها فساد، وذلك لتحديد نقاط الضعف في
النظام الإداري والثغرات التي قد تسهل الفساد والممارسات السيئة ومن ثم
تقديم التوصيات والإجراءات اللازمة لمنع الفساد.
وحدة أنظمة المعلومات والحاسب الآلي: تضطلع هذه الوحدة بمهام توثيق وإعداد
المشروعات وحفظ المعلومات والبيانات في الحاسب الآلي ووضع الأنظمة لإدارة
السجلات وتعزيز فعالية قطاع التشغيل.
وحدة الخطط والمشروعات: تشرف هذه الوحدة على الأعمال والواجبات الموكلة للموظفين والمتعلقة بالخطط والمشاريع والسياسات والإجراءات.
وقد ركزت دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة في مساعيها لاجتثاث الفساد
على القطاع العام كما تركز اهتمامها بشكل خاص على المسؤولين عن تنفيذ
النظام والقانون في القطاع الخاص إدراكاً منها أنهم وبحكم طبيعة مهامهم
وواجباتهم أكثر عرضة لارتكاب جرائم الفساد، وأكدت الحكومة أن موقفها ضد
الفساد واضح ولن تتردد في تقديم كل من يقترف الفساد للمحاكمة بصرف النظر
عن مركزه أو مكانته.
وعلى الرغم من أن محاربة واجتثاث الفساد في القطاع العام يعد من أولويات
المهام التي تطلع بها دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة إلا أن قانون
منع الفساد خول لهذه الدائرة صلاحيات التحقيق في الممارسات الفاسدة في
القطاع الخاص، عادة يتضمن فساد القطاع الخاص دفع أو استلام عمولات أو
رشاوى غير مشروعة تبلغ قيمتها في بعض الأحيان مبالغ ضخمة، خاصة وأن من
رجال الأعمال من يعتبر أن دفع العمولات غير المشروعة من الممارسات
المتعارف عليها والمقبولة في مجال الأعمال التجارية. ويقصد بالعمولات غير
المشروعة الرشاوى التي تدفع سراً وبطريقة غير نظامية للمستلم الذي لا يسمح
له صاحب العمل باستلامها خلافاً للعمولات النظامية المستحقة له حسب شروط
ونصوص الخدمة التي وافق عليها صاحب العمل صراحة.
فعلى سبيل المثال مندوب المشتريات أو المبيعات الذي يتقاضى عمولات أو
رشاوى من الموردين، علماً بأن عمل مندوب المشتريات هو إيجاد وتحديد مصادر
المواد والسلع المطلوبة وشراؤها نيابة عن الشركة أو المؤسسة بأفضل وأقل
الأسعار المعروضة. وإذا استلم المندوب أية عمولات أو تسهيلات من الموردين
فإنه يكون بذلك قد غلب مصلحته الشخصية على مصالح الشركة المخدمة له.
وقد اتخذت دائرة التحقيق في الفساد عدة إجراءات للحد من فرص الفساد خاصة
في القطاع العام منها مراجعة أساليب العمل حيث يجري تحسين البطء في أساليب
وإجراءات تنفيذ العمل تفادياً للتأخير في منح التراخيص والاعتمادات
اللازمة حتى لا يتمكن المسؤولون الحكوميون في القطاع العام من استغلال
مناصبهم وسلطاتهم لتحقيق مآربهم الفاسدة عن طريق الحصول على رشاوى وتقديم
تسهيلات للجمهور والمراجعين ليتسنى لهم تنفيذ وإنجاز أعمالهم ومعاملاتهم.
وإعلان عدم المديونية حيث يتوجب على كل مسؤول حكومي تقديم تصريح علني كل
عام بأنه غير مدين حالياً لأية جهة أو أحد وإلا سيكون عرضة للابتزاز
ومدخلا لاستغلاله واستدراجه لقبول الرشوة والفساد.
وإعلان
الأموال والممتلكات والاستثمارات حيث يلزم كل مسؤول حكومي أن يقدم بياناً
كل عام بتاريخ تعيينه في المنصب الذي يشغله وأمواله وممتلكاته واستثماراته
في البنوك والمؤسسات بما في ذلك الأموال والممتلكات العائدة لزوجته
وأبنائه، كما يكون المسؤول الحكومي ملزماً بأن يعلن صراحة أنه ليس لديه أي
ممتلكات خاصة كما عليه أن يوضح خلال أسبوع من شرائه أو امتلاكه لها، خاصة
إذا كان يمتلك أكثر من عقار واحد أو لديه أسهم في مؤسسات أو مصارف خاصة
إذا كانت قيمتها تفوق مرتبه ودخله الشهري وحينها سيكون عرضة للمساءلة
القانونية عن مصدر ثرائه وكيفية اقتنائه لتلك الممتلكات بما يضمن عدم
تضارب مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة.
وخلاصة القول فإن الفساد أصبح ليس أسلوباً للحياة في سنغافورة ومن ناحية
عامة، بل لا يمكن للسنغافوريين غفرانه أو التغاضي عنه، وإن الجهود التي
يبذلها القادة السياسيون ومسؤولو الخدمة العامة والقائمون على دائرة
التحقيق في الفساد لمحاربة الممارسات الفاسدة علاوة على الانتقادات
الشديدة والتشهير الذي يحدث للمفسدين في أجهزة الإعلام قد جعل
السينغافوريين ينظرون للفساد ويعتبرونه عملا إجراميا مشينا لا يرغب أحد في
اقترافه.
لقد عملت دائرة التحقيق في الفساد والممارسات الفاسدة في المحافظة على
القيام بالمهام والأعمال المنوطة بها مع أخذ الحيطة والحذر واتخاذ
الإجراءات الصارمة والعقوبات الرادعة لمحاربة الفساد والمفسدين مما أدى
إلى اجتثاث الفساد وخلو سنغافورة من أية ممارسات فاسدة.
وبذلك استطاعت سنغافورة على مدى ثلاثة عقود أن تنتقل من أسوأ بلاد العالم
فسادا إلى أكثرها نزاهة حيث حصلت على أفضل درجات في التقرير والمؤشر
الدولي لمحاربة الفساد الاقتصادي (منظمة الشفافية العالمية) حيث أن معظم
الدول النامية تحتل مراتب متأخرة، ومثال ذلك احتلال كل من نيوزيلندا
والدنمارك وسنغافورة وسويسرا قائمة أقل الدول فساداً اقتصادياً (أعلى
درجات النزاهة) من المراكز الأولى (1-4) في حين أن دولة مثل مصر احتلت
المركز 115 من 180 دولة.
وإننا كلنا أمل بأن القرار السياسي الحازم الذي اتخذه قائدنا ومليكنا
الغالي ضد الفساد والمفسدين، وما تمخض عنه من أمور كثيرة تطالعنا بها
الصحف كل يوم سيسارع في انتقال بلادنا الغالية من المرتبة التي نصنف بها
الآن إلى المراتب الأولى خلال عقد من الزمن أو أقل بإذن الله.
* طبيب استشاري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي