مسودة قانون الأحزاب الجديد ستنتهي غداً وهذه أبرز ملامحها

مدينتنا- المصدر: صحيفة الخبر
2011-06-18 23:06:20
ذكرت صحيفة الخبر الاقتصادية الصادرة اليوم، أنها علمت من مصادر خاصة أن اللجنة المكلفة بوضع مسودة القانون الأحزاب، قد تنهي عملها اليوم أو غداً وذلك دون أن تستغرق مهلة الشهر التي وضعت لها لهذه الغاية، حيث من المفترض أن ينتهي أعضاء اللجنة (الخمسة) في اجتماعين ختاميين (اليوم وغداً)، من حسم عدة نقاط عالقة والتي أثارت جدلاً بين الأعضاء.
وكانت اللجنة (وفق ما ذكرت الخبر) قد اعتمدت في دراسة القانون، على قوانين دول عديدة، أبرزها: (القانون المصري القديم والجديد، القانون التونسي- القانون التركي - ودول أخرى)، إضافة إلى ثلاث مسودات سورية قديمة كانت قد تقدمت بإحداها سابقاً القيادة القطرية، فيما قدمت الجبهة الوطنية التقدمية مسودتها الخاصة أيضاً، كما تمت الاستعانة أيضاً بالأدلة الإرشادية الصادرة عن الأمم المتحدة حول هذا الشأن.
(تشارك) أم (تداول) للسلطة..؟
وفقاً للصحيفة، فإن أولى الجزئيات البسيطة التي أثارت حفيظة بعض أعضاء اللجنة، كانت تعريف الحزب ذاته، حيث ورد في مسودة القانون أن الحزب هو تنظيم من أهدافه (الوصول إلى السلطة والتشارك في السلطة وتداول السلطة)، وقد أثارت الكلمة الأخيرة وهي (تداول السلطة) اعتراضاً داخل فريق من اللجنة، حيث رأى هذا الفريق أن كلمة (تشارك) تعني (تداول)، لذلك لا داعي من وجود الأخيرة، في حين أصر الفريق الآخر على بقاء هذه الكلمة، وهو الأمر المرجح حسمه اليوم لصالح بقاء التعريف كما هو.
وفي حيثيات تشكيل الأحزاب، سيتعين على الحزب أن يضم عدداً من الأعضاء (العدد الحالي المعتمد هو 2000 عضواً)، بينهم عدد من الأعضاء المؤسسين ( الرقم سيعتمد من 50 إلى 100 عضواً)، على أن يضم الحزب أعضاءً من نصف المحافظات السورية زائد واحد، ويشترط أن يكون للحزب مقر في دمشق ولكن لا يشترط أن يكون هذا المقر رئيسياً.
وفي شروط الأعضاء، فقد احتلت نقطة أخرى حيزاً واسعاً من النقاش أيضاً، وهي وجود القضاة أو العسكريين ضمن الأحزاب، حيث انتهى الأمر أخيراً إلى عدم جواز أن يكون القضاة أو أفراد الجيش منتسبين إلى أي حزب، وسيتعين على الأعضاء المنتسبين حالياً لأحد الأحزاب القائمة التخلي عن انتماءهم الحزبي أو التخلي عن وظيفتهم في القضاء أو الجيش، وذلك بعد نفاذ القانون. فيما سيسمح للطلاب بالانتساب إلى الأحزاب، على أن يكون المنتسب قد أتم الثامنة عشر من عمره.

لجنة خاصة:
وحول تقديم الترخيص تابعت الصحيفة: بعد تقديم الحزب لترخيصه، ستبت لجنة خاصة بالأحزاب أمر إقرار الموافقة على ترخيص الحزب أو الاعتراض أمام القضاء، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الستين يوماً، وقد أثارت اللجنة وطبيعة عملها نقاشاً واسعاً أيضاً أثناء إعداد مسودة القانون، حيث ستكون اللجنة مؤلفة من (وزير الداخلية رئيساَ، معاون وزير العدل عضواً، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم)، وقد جرى الاختلاف حول تعيين الأعضاء الثلاثة، حيث طالب فريق من اللجنة أن يكون التعيين من رئيس مجلس الوزراء، فيما أصر الفريق الآخر على أن يكون ذلك من رئيس الجمهورية، على اعتبار أن رئيس الوزراء يمثل الأغلبية الحزبية وهي ممثلة في وزير الداخلية، ويتوقع أن يتم حسم الأمور اليوم لصالح بقاء التعيين بمرسوم. كما دار نقاش حول اعتبار انتهاء مهلة الستين يوماً دون رد من اللجنة هو موافقة بالضرورة، أو رفض بالضرورة، وإن كان الرأي السائد حتى اللحظة هو أن انتهاء المهلة دون رد يعني عدم الاعتراض على الترخيص مما يعني الموافقة.
في حال اعتراض لجنة الأحزاب على ترخيص الحزب، فسيتم ذلك أمام القضاء الذي سيتعين عليه البت في الأمر خلال مهلة محددة لم يتم الاتفاق عليها بعد، كما لم يتم التوصل لاتفاق حول شكل المحكمة التي ستبت في أمر الأحزاب، فبينما طالب البعض أن تُشكل محكمة خاصة بهذا الأمر، رأى آخرون أن ذلك يخالف الاتجاه السائد في إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية من القطر. ويُتوقع هنا أن يتم حسم هذه المسألة اليوم وفق أحد ثلاثة احتمالات: القضاء العادي، أو القضاء الإداري برئاسة رئيس مجلس الدولة، أو محكمة خاصة بالأحزاب تشكل من: رئيس المحكمة الدستورية رئيساً، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة.

السماح بالأحزاب القومية:
في طبيعة الأحزاب، تمت مناقشة مسألة السماح بالأحزاب القومية، فيما تم حسم مسألة الأحزاب الدينية بالرفض فوراً، حيث كان الاتجاه السائد بداية هو عدم السماح بالأحزاب القومية، إلا أن الأمر حسم الآن لجهة السماح بها، خاصة وأن بعض الأحزاب القائمة (ومنها حزب البعث) كان سيواجه مشكلة في هذا الجانب، ومع السماح بالأحزاب القومية يبدو أنه سيكون الأمر متاحاً أمام إنشاء أحزاب كردية أو أية قوميات أخرى.
وفي شروط أهداف الحزب، فإنها ستلزم الأحزاب بأن تكون الأهداف معلنة وغير سرية، كما ستلتزم بمبادئ الديمقراطية ونبذ العنف إضافة إلى جملة من الشروط العامة، كما سيشترط في الحزب أن لا يكون تابعاً لأي جهة خارجية أو حزب آخر، وهو ما سيلقي بظلاله مجدداً على بعض الأحزاب القائمة، كما في حال (القيادة القومية).

أموال الأحزاب هي أموال عامة:
في الشق المالي، أوردت (الخبر) أن أموال الحزب تعتبر أموالاً عامة، وينطبق عليها من أحكام ما ينطبق على الأموال العامة، حيث ستخضع الأحزاب للمراقبة المالية، وسيتعين عليها تقديم موازناتها السنوية، كما سيكون مسموحاً للأحزاب جمع التبرعات، على أن لا تكون تلك التبرعات من جهات خارجية، وأن لا تكون من شركات حتى ولو كانت سورية، إنما سيسمح فقط للأفراد بالتبرع للأحزاب على أن لا تتجاوز الدفعة الواحدة مبلغ 200 ألف ليرة سورية، وعلى أن لا يتجاوز مجموع دفعات الشخص الواحد مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً، وذلك إضافة إلى المعونة المقدمة من الدولة، والتي يجري تدارس توزيعها بحيث تكون خاضعة لنسب الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، إضافة إلى مسألة وجود أعضاء له في مجلس الشعب من عدمه.

تسوية الأحزاب القائمة:
بموجب مسودة القانون الجديد وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأسبوعية، ستخضع جميع الأحزاب القائمة حالياً لأحكام هذا القانون، وقد تم طرح الأمر بداية على أن تقوم الأحزاب القائمة بإعادة تأسيسها وفق أحكام هذا القانون، إلا أن هذا الأمر لم يرق للبعض، فتم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب القائمة بتسوية وضعها مع القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وهنا يشكك البعض (من خارج اللجنة) في أن تبقى هذه الفقرة قيد الطرح، حيث سيتعين معها على الأحزاب الحاكمة (ومنها حزب البعث بطبيعة الحال) تسوية أوضاعها والتخلي عن كثير من منطلقاتها وأهدافها وإجراء تغييرات في بنية الحزب ذاتها، وهو الأمر الذي لا زال موضع نقاش، ويبقى الحكم للمسودة النهائية التي قد تصدر عن اللجنة خلال الأسبوع الحالي، قبل أن تذهب لمجلس الوزراء، وبين دراسة اللجنة والمسودة النهائية التي ستطرح للنقاش، وكذلك في القانون الذي سيتم اعتماده أخيراً، سيكون من الممكن الإجابة عن التساؤل المطروح حالياً: من سيكّيف من؟ الأحزاب القائمة، أم القانون الجديد..؟


من الجدير ذكره أن قرار تشكيل لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الأحزاب، كان قد صدر عن رئيس مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري، وقد ضمت اللجنة كلاً من: د. فاروق أبو الشامات (أستاذ القانون الدستوري في جامعة دمشق) رئيساً، د. حسن البحري (أستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق)، د. محمود مرشحة (عميد كلية الحقوق سابقاً في حلب)، إبراهيم المالكي (محامي)، د. أمل يازجي (أستاذة في كلية الحقوق-جامعة دمشق). وقد ورد في القرار أنه من أهداف اللجنة: (إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية تسهم في توطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديمقراطية والتعددية السياسية, وإنجاز ذلك بالاستفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال).
كما أشار القرار إلى أنه يتعين على اللجنة أن (ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز (الشهر) من تاريخه، ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغنائه, واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه).