موضوعات سياسيه --- 2

دراسة ميدانية: 11% فقط يشاركون في الاستفتاء بشرط استقرار الحالة الأمنية، الكتلة المسيحية ومؤيدو مبارك الأكثر مشاركة.
بتاريخ يناير 11, 2014 في إصدارات المركز, دراسات


أظهرت الدراسة الميدانية مشاركة 11% فقط من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الخمسين مقابل مقاطعة 48% له وعدم اهتمام 41% بعملية الاستفتاء.
كانت الدراسة التي قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” بأسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية أيام 3و4و5و6 يناير 2014، قد أوضحت عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء على وثيقة الخمسين عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012.
 وبينت الدراسة التوزيع الجغرافي للمشاركين في الاستفتاء حيث قرر 16% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات القاهرة الكبرى المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 46% وعدم اهتمام 32%، وقرر9% من المقيدين في الجداول الانتخابية  بمحافظات شمال الصعيد المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 53% وعدم اهتمام 38%، وقرر7% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات جنوب الصعيد المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%، وقرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%، وقرر 10% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات الاسكندرية ووسط وشرق الدلتا المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 48% وعدم اهتمام 42%.
وبينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته الشرعية و4% من الصوفيين و3% من القبائل الغجرية و3% من تيارات أخرى. ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك.
وقد توزعت العينة على محافظات مصر بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة ليلة تنفيذ الاستطلاع كالاتي:
القاهرة 1320 مفردة، الجيزة 1006 مفردة، الشرقية 825 مفردة، الإسكندرية 765 مفردة، البحيرة 675 مفردة ، الغربية مفردة ، الدقهلية 550 مفردة ، المنيا 519 مفردة ، القليوبية 516 مفردة ، المنوفية 460 مفردة ، سوهاج 395 مفردة ، أسيوط 375 مفردة ، كفر الشيخ 355 مفردة ، بني سويف 320 مفردة ، الفيوم 260 مفردة ، قنا 245 مفردة ، دمياط 195 مفردة ، الإسماعيلية 169 مفردة ، أسوان 166 مفردة ، الأقصر 118 مفردة ، بورسعيد 108 مفردة ، السويس 101 مفردة ، وقد تم استثناء محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء من شرط نسبة السكان ” لصغر حجم السكان النسبي” وتم سحب عينة قدرها 60 مفردة من كل محافظة منهم.

[color][font][color][font][color][font]

أوضحت الدراسة نسبة المقيدين في الجداول الانتخابية الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء والمقاطعين له ومن لا يهمهم عملية الاستفتاء من أساسها، حيث بينت الدراسة أنّ إجمالي نسبة من قرر المشاركة في الاستفتاء 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، مقابل مقاطعة 48% للاستفتاء، وعدم اهتمام 41% به. وأظهرت الدراسة التوزيع الجغرافي للمقيدين بالجداول الانتخابية المشاركين والمقاطعين ومن لا يهتم بعملية الاستفتاء، فبالنسبة لقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فقد قرر 16% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 46% وعدم اهتمام 32%. أما قطاع شمال الصعيد والذي يضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، فقد قرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 53% وعدم اهتمام 38%. ومن حيث قطاع جنوب الصعيد والذي يضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر، فقد قرر 7% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%. أما قطاع سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا والذي يضم محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط، فقد قرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%. وأخيراً قطاع الاسكندرية ووسط وغرب الدلتا والذي يضم محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية، فقد قرر 10% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 48% وعدم اهتمام 42%. ومن نتائج الدراسة يتبين ضعف الإقبال على الاستفتاء حيث أن من المتوقع عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012، ومن النتائج يتبين أيضاً ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء بقطاع القاهرة الكبرى مقارنةً بباقي القطاعات الجغرافية الأخرى.
[/font][/color][/font][/color][/font][/color]
[color][font][color][font][color][font]

أظهرت الدراسة التوزيع النوعي للمشاركين في الاستفتاء حسب الانتماء الأيديولوجي والاجتماعي، حيث بينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته الشرعية و4% من الصوفيين و3% من القبائل الغجرية و3% من تيارات أخرى. ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك. ويتبين أيضاً ظهور كتلة اجتماعية جديدة على الساحة السياسية وهي القبائل الغجرية ولهم أسماء متعددة منها النور، والحلب، والهنجرانية، والتتر، والمساليب، وينتشرون في قرى مصر وصحاريها مثل حي غبريـال بالإسكندرية وقرية طهواي بالدقهلية وكفر الغجر بالشرقية وقرية سنباط بالغربية وحوش الغجر بسور مجرى العيون والمقطم وأبو النمرس ومنشية ناصر وعزبة أبو حشيش وعزبة خير الله ودار السلام وعزبة النخل، وقد جرت عملية إعادة توطين لتلك القبائل بمحيط القاهرة الكبرى في أخر ثلاث سنوات عن طريق الجهات الأمنية ويشاركون في الاستفتاء لدعم تلك الجهات.
[/font][/color][/font][/color][/font][/color]
[color][font][color][font][color][font]

أوضحت الدراسة أنً هناك أسباب قد تمنع الناخبين الذين حسموا قرارهم  بالمشاركة في الاستفتاء والبالغين 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، حيث بينت الدراسة أنّ 56% منهم سوف يمتنعون عن الذهاب للاستفتاء في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية، مقابل 11% منهم لن يمنعهم من المشاركة إلا حدوث ظروف شخصية طارئة و4% منهم لن يمنعهم إلا السفر خارج مصر في فترة الاستفتاء. في حين قرر 41% منهم المشاركة في الاستفتاء مهما حدث من أسباب. ونستنتج من الدراسة أنّ عدم استقرار الحالة الأمنية يمكن أن يهبط بنسبة المشاركة في الاستفتاء إلى أقل من 5% من المقيدين بالجداول الانتخابية.
[/font][/color][/font][/color][/font][/color]
[color][font][color][font][color][font]

أظهرت الدراسة أهم أسباب مقاطعة 48% من المقيدين بالجداول الانتخابية للاستفتاء، وقد تصدرها إحساس 91% منهم بضياع أصواتهم في خمس استحقاقات انتخابية سابقة، حيث يرى هؤلاء أنهم شاركوا في خمس استحقاقات انتخابية – الاستفتاء على التعديلات الدستورية والبرلمان بغرفتيه والانتخابات الرئاسية وأخيراً الاستفتاء على دستور 2012- وقد تم الانقلاب على شرعية تلك الاستحقاقات الانتخابية،  ورأى 87% منهم عدم شرعية الاستفتاء من وجهة نظرهم، حيث يرى هؤلاء أن هذا الاستفتاء مبني على باطل وهو الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، ورأى 84% منهم حين أنّ هذا الاستفتاء هو إعادة لاستفتاءات عصر مبارك بنسبة، حيث يرى هؤلاء أن عملية الشحن الإعلامي والحكومي للتصويت بنعم في الاستفتاء مع محاربة أي رأي أخر هو إعادة لنفس المنظومة الانتخابية على عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي كانت تعتبر الانتخابات عملية شكلية محسومة النتيجة، ورأى 80% منهم أنّ هذه الوثيقة بها مواد تتعارض مع دولة ذات مرجعية إسلامية، حيث يرى هؤلاء أن تلك الوثيقة قامت بحذف المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور 2012 واكتفت بوجود شكلي للمادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية، ورأى 73% منهم أنّ هذه الوثيقة كتبت من طرف تيار سياسي واحد _المشاركين في عزل الرئيس الشرعي_ حيث تكونت اللجنة المعينة من الذين قاموا بالمشاركة في عزل الرئيس محمد مرسي فقط. ونستنتج من الدراسة وجود شبه إجماع لمقاطعي الاستفتاء على أسباب هذه المقاطعة.
[/font][/color][/font][/color][/font][/color]
[color][font][color][font][color][font]

أظهرت الدراسة أهم أسباب مشاركة 11% من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء، وقد تصدرها البحث عن الاستقرار بنسبة 72%، حيث يرى هؤلاء أنّ الاستفتاء على الدستور سوف يؤدي إلى استقرار الحالة السياسية في مصر والتي تعاني من اضطراب غير عادي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والامن، في حين رأى 65% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو تدعيم لأحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداث 3 يوليو- تلك الاحداث التي قام على إثرها وزير الدفاع الفريق السيسي بمباركة بعض القوى السياسية بعزل أول رئيس شرعي منتخب الرئيس محمد مرسي- ويرى هؤلاء أن الاستفتاء هو في حد ذاته استفتاء على نتيجة تلك الأحداث، وقد رأي 54% منهم أنّ المشاركة في الاستفتاء يدعم الحفاظ على مدنية الدولة، حيث يرى هؤلاء أن هذه الوثيقة سوف تحافظ على مدنية الدولة بحذفها بعض المواد التي كانت في دستور 2012 والتي كانت تسمح بتغلغل الشريعة الإسلامية في نظام الدولة، في حين رأى 44% منهم أنّ المشاركة في الاستفتاء هو السبيل الوحيد لإسقاط دستور 2012 الغير مرغوب فيه من جهتهم، وأخيراً فقد رأى 9% منهم أنّ قرار المشاركة في الاستفتاء كان بسبب إعجابهم بمواد هذه الوثيقة، ونستنتج من الدراسة أنّ 91% من المشاركين في الاستفتاء يشاركون فيه بغض النظر عن مواد وثيقة الخمسين.
المصدر  http://www.ecmeg.com/?p=130     [/font][/color][/font][/color][/font][/color]

كتبه : الحرية والعدالة
94 ألف شاركوا فى الاستفتاء من إجمالى 680 ألف ناخب
* نجاح حملات المقاطعة وتوقع بنسب مماثلة في استفتاء الداخل
* مشاهد السفارات والقنصليات الخاوية فضحت صنَّاع الأكاذيب
* سلطات الانقلاب والداعمين لها يحاولون تبرير المشهد المخزي
* العزوف عن التصويت يضع الانقلاب في موقف شديد الصعوبة
* الجاليات المصرية أبدعت في إبداء رفضها المشاركة في الاستفتاء
* خبراء: الإقبال المتدني كشف زيف ادعاء الانقلاب بامتلاك ظهير شعبي
* تحذيرات من حشد "الفلول" والتصويت المتكرر والحبر الفسوري غير الصالح

إحجام مصريي الخارج عن التصويت أربك حسابات العسكر

[color][font]
الانخفاض الشديد في نسب مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء على وثيقة الدم، كشف الانقلاب العسكري، وأربك حسابات الانقلابيين، وأثار مخاوفهم وقلقهم، مما اضطرهم إلى الإسراع بظهور مكثف لرموز الانقلاب وقادته وجبهته الأولى، في محاولة يائسة لإنقاذ المشهد الفاضح، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح حملات المقاطعة بالخارج، والمتوقع نجاحها في الاستفتاء المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء 14و 15 يناير الجاري في مصر.
حيث أكد خبراء مصريون متخصصون في السياسة والإعلام والقانون، أن استفتاء الخارج هو عينة عشوائية من استفتاء الداخل، وأن السفارات والقنصليات الخاوية كشفت الرفض الشعبي الواسع للانقلاب العسكري ووثيقته الدموية، ووهو ما يفضح الأكذوبة التي روج لها إعلام الانقلاب من أن الـ 33 مليون مصري الذين نزلوا في 30 يونيو، هم من طالبوا بإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب، وتعطيل الدستور الشرعي للبلاد المستفتى عليه، وهو ما بدا معه الانقلاب بلا أي ظهير شعبي ادعاه طويلا.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة"، أن الفارق كبير للغاية بين نسب المشاركة في استفتاء دستور 2012، وبين المشهد الكاشف والفاضح في مشاركة المصريين بالخارج في استفتاء وثيقة الانقلاب، محذرين من أن الانقلاب لم يعد يملك حشد الجماهير، وإنما العودة إلى طريقة المخلوع في التلاعب والتزوير، وهو ما كشف عنه التعديل الأخير الذي صدر من الرئيس الانقلابي المؤقت، بالسماح للمواطنين بالتصويت في غير الموطن الانتخابي!.

وأشاروا إلى أن ظهور السيسي والبابا وشيخ الأزهر، جاء لتكثيف حملة "نعم" الدعائية، خوفًا من تكرار مشهد الخارج، وسعيًا لوجود طوابير، تصويرها هو المستهدف، لتضليل الرأي العام العالمي، والإيحاء الكاذب للخارج بأن هناك إقبال جماهيري كثيف، أما النتيجة ونسب الإقبال فلاشك انها معدة سلفًا، لاستكمال مخطط الانقلاب في سرقة إرادة الشعب الذي خرج في جموع تاريخية، في خمسة استحقاقات سابقة، شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.

مشهد 2012 الفارق كبير!!
فى الاستفتاء على مشروع دستور 2012 أدلى نحو 246 ألف مصرى مقيم بالخارج بصوته من إجمالى 586,491 ناخب ممن لهم الحق فى التصويت فى 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في بعثات التمثيل غير المقيم في إطار عملية استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على الدستور المصري الجديد أى أن نسبة التصويت كانت 42%.

وفى اليوم الأول للاستفتاء أعلنت وزارة الخارجية المصرية  آنذاك أن عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد بلغ 20 ألف مقترع.

كما احتلت اللجنة الفرعية بالكويت رأس القائمة بإجمالي عدد مقترعين بلغ 5832 صوتا، وتلتها السفارة في الرياض بحوالي 3881 صوتا، وجدة 3335 صوتا، والدوحة 2500 صوت، وأبوظبي 1844 صوتا ودبى 1390 صوتا

فيما قال دبلوماسيون مصريون إن أكثر من 51 ألف ناخب أدلوا بصوتهم في الاستفتاء على نسخة معدلة من دستور عام 2012 خلال أول أربعة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت) في كل من السعودية والكويت وقطر، بنسبة تقدر بنحو 10.5 % من عدد المسجلين في الدول الثلاث، وحق التصويت، متاح فقط لمن سبق أن سجل اسمه ضمن سجلات الناخبين

ينبغى الإشارة إلى أنه يتواجد ما يقرب من نصف عدد المصريين فى الخارج فى المملكة العربية السعودية، وتضم دول الخليج النسبة الأكبر من عدد الناخبين، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين بدول الخليج الست (السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان)  حوالى 489 ألفًا، يشكلون نسبة 83% من إجمالي المسجلين في الخارج

الاستفتاء على وثيقة الدم!!

اعترفت اللجنة العليا للانتخابات، الخاضعة لسلطة الانقلاب العسكري الدموي، بضعف عملية التصويت للمصريين بالخارج على دستور الانقلاب الدموي، لا سيما وأنها بررت ضعف التصويت في اليوم الأول بأنه يوم عمل، ولكن جاءت المحصلة النهائية لتبرز أن التصويت ضعيف للغاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم "اللجنة العليا للانتخابات"، المستشار هشام مختار، بأنه توجه 17 ألف ناخب خارج مصر للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور، في 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد الناخبين المصريين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الخارج للاقتراع على الدستور 680 الفا و775 مصريا.

قال بدر عبد العاطي- المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية- إن 41 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم في أول وثاني أيام تصويت مصريي الخارج في الاستفتاء على مسودة الدستور المعدل.

ويمثّل المصوتون في اليوم الأول والثاني (الأربعاء والخميس) ما نسبته 6% تقريبًا من إجمالي من يحق لهم التصويت من المصريين في الخارج.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد من شاركوا فى التصويت بالخارج منذ بدء التصويت وحتى اليوم الثالث بلغ نحو 64 ألف ناخب، ويمثّل المصوتون في اليوم الأول والثاني والثالث (الأربعاء والخميس والجمعة) ما نسبته 9.4 تقريبًا من إجمالي من يحق لهم التصويت من المصريين في الخارج البالغ عددهم 680 ألفًا و775 ناخبًا من بين حوالي 8 ملايين مصري مقيم خارج البلاد.

وفى اليوم الرابع أدلى ما يزيد عن 22 ألف ناخب بأصواتهم، أما فى اليوم الخامس من الاستفتاء وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع  بساعات قليلة ذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن نحو 94 ألفًا من أبناء الجالية المصرية.

وبعد استعراض تلك المقارنة الموجزة نجد أنه دستور 2012  تم الاستفتاء على مدار 4 أيام فقط ونسبة التصويت بلغت 42% وكان الكتلة التصويتية حينها تبلغ نحو 586 ألف ناخب، فى حين أن المدة التى تقررت للاستفتاء على دستور الانقلاب  5 أيام وبلغت نسبة التصويت عصر اليوم الخامس  على الاستفتاء نحو 13.8%  والكتلة التصويتية حاليا وصلت 680 ألف ناخب وهذا يعنى نجاح الدعوات التى كانت بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب هذا.

إقبال متدنٍ ومقاطعة متصاعدة
وحول مؤشرات التصويت بالخارج ومعناها وتأثيرها على الداخل، أكد المستشار عماد أبو هاشم- رئيس محكمة المنصورة، أن الإقبال الضعيف على التصويت بالخارج يؤكد نجاح حملات المقاطعة بالخارج واعتبرها دليل ومؤشر على أن الشعب المصري يرفض المشاركة في هذا الاستفتاء لأنه يعتبره عملا منعدما ولا قيمة له وهو دليل رفض الشعب للانقلاب العسكري وما نتج عنه ومنه هذا الاستفتاء الذي دعا إليه.

وبناء عليه يتوقع "أبو هاشم" في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"، أن نسب المقاطعة بالداخل ستكون كبيرة، وأن نسبة الإقبال ستكون ضعيفة جدًا، مثل الخارج، لأن الخارج ما هو إلا عينة عشوائية من الداخل، ولكن المتغير هو ما ينبه إليه ويحذر منه وهو ألاعيب نظام مبارك التي استعادها النظام الانقلابي والتي رصدها شخصيا طيلة عمله القضائي.

مقاطعة الخارج تربك الانقلابيين
وأوضح أن مقاطعة المصريين بالخارج أربكت الانقلابيين وأقلقتهم، لكنهم يمتلكون حيلاً أخرى للتلاعب، كما كان يفعل نظام المخلوع، ولديهم نية مبيتة لعودة الأتوبسيات المتنقلة، التي تصوت أكثر من مرة في عدة لجان وبنفس اللجنة، وأيضا تتنقل للوقوف والتظاهر بوجود طوابير ما مصطنعة، ودليل ذلك قيام الانقلاب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح بالتصويت خارج الموطن الانتخابي.
وطالب "أبو هاشم"، الشعب المصري برصد هذه الأتوبسيات، وحيل التلاعب، وفضحها إعلاميا للرأي العام العالمي، مشيرًا إلى أن الاستفتاء كله يظل باطلاً ومنعدمًا، ونحن لا نعترف به، ومؤكدًا بما لا يدع مجالاً للشك أن تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على دستور  2012 كانت أكثر بكثير. ونبه إلى أن الطعون ستنظر أمام القضاء الذي أعلن تأييده للانقلاب، وأكد عداءه للشرعية، وبالتالي أية طعون للجان القضائية المشرفة مقدما سترفض.

تعرية الانقلاب وفضح الانقلابيين
ومن جانبها، أكدت شيماء بهاء الدين- الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية، أنه طالما انتظر الانقلابيون لحظة الاستفتاء على وثيقة الانقلاب، وكأنها ستمنحهم صك شرعية كما يظنون، فقد زعموا أن لهم أنصار يمثلون أغلبية الشعب، كما أن أنصارهم في الخارج كثيرون. إلا أن الإقبال المتدني للمصريين بالخارج على الاستفتاء كشف زيف إدعاءات امتلاك ظهير شعبي.
وقالت شيماء بهاء الدين، في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة": أن هذا هو المشهد المتوقع تكراره عند التصويت في الداخل المصري على وثيقة الانقلاب، خاصة إذا لم تلجأ سلطات الانقلاب إلى أساليب وحيل الخداع والتزوير، والتي اعتادتها للترويج لذاتها قبل كل جريمة ترتكب بحق هذا الوطن، بداية من أسطورة الـ 33 مليون في 30 يونيو، وانتهاءًا بأسطورة الإقبال الجماهيري الكاسح على الاستفتاء قيد الإعداد، مرورًا بأسطورة الملايين الذين نزلوا لمنح قائد الانقلاب تفوبضًا بقتل الأبرياء.

السفارات الخاوية وصناعة الأكاذيب
وأوضحت الباحثة السياسية أن ما يفضح أي محاولة لصناعة الأكاذيب هي مشاهد السفارات والقنصليات الخاوية من المصريين المصوتين في الخارج، والتي لم يتمكن الانقلابيون من التلاعب بها بالدرجة التي أراد، مشيرة إلى أن مشهد إحجام المصريين في الخارج عن التصويت على دستور الانقلاب يخيف العسكر لأكثر من سبب، مهما حاولوا إظهار عكس ذلك.

وتابعت شيماء قائلة: "ففضلا عن كون ذلك الإحجام مؤشر على ارتفاع نسبة المقاطعة في الداخل، فقد كشف أكذوبة أن مؤيدي الشرعية هم بضع عشرات أو بضعة مئات، كما يردد إعلام الانقلاب، فها هي أغلبية المصريين في الخارج تستجيب لدعوات المقاطعة، حتى أن هناك من يتوقع أن من سيقول نعم لهذه الوثيقة هم أقل ممن قالوا لا للدستور الشرعي المستفتى عليه في 2012".

وقالت: إن هذا المشهد الفاضح سيضع الحكومات الداعمة للانقلاب في موقف شديد الصعوبة أمام شعوبها الرافضة لدعم وتمويل جرائم الانقلاب، لاسيما وأن الجاليات المصرية قد أبدعت في إبداء رفضها لإجراء الاستفتاء، إذ قاموا بالعديد من الوقفات أمام السفارات، حتى أن هناك من وضع صناديق اقتراع أمام السفارات للتصويت على المقاطعة على نحو يبرز حجم الرفض الشعبي لإجراءات الانقلاب.

وأوضحت أن تعامل السفارات والقنصليات ذاتها اتسم بالارتباك واللاديمقراطية، حيث استدعاء الشرطة الفرنسية لمواطنين مصريين أرادوا إثبات موقفهم الداعم للرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، كما قال بعض المصريين بالخارج أنه كان هناك من يمنع من يقول إنه سيصوت بـ"لا". وهو ما كشفت عنه بعض مقاطع الفيديو المنتشرة عبر الموقع الأشهر "يوتيوب".

ونبهت "شيماء" إلى أن مشهد عزوف المصريين بالخارج عن المشاركة في الاستفتاء على دستور الانقلاب له بعد اقتصادي سيؤثر سلبًا على الانقلاب، حيث هذا الرفض من الجاليات المصرية ليس مجرد رفض سياسي، وإنما هو رفض اقتصادي أيضًا، فهؤلاء يحجمون عن تحويل أي أموال لمصر على نحو يدعم سلطات الانقلاب، وهو ما عبر عنه عدد من المصريين في الخارج عبر بعض من المنابر الإعلامية.

والغريب في الأمر أن هذه المؤشرات المتدنية للمشاركة تأتي رغم حملات الترويج لوثيقة الانقلاب، وهذا في مقابل حملات التشويه التي أحاطت بالدستور الشرعي العام الماضي ومع هذا فاقت نسب المشاركة بكثير ما يرد حتى الآن حول دستور الانقلاب بما في ذلك المصادر الرسمية.

مشهد يعيد ذكريات الانقلاب مجددًا

وكشفت "شيماء" عن أن سلطات الانقلاب والداعمين لها تحاول تبرير هذا المشهد المخزي بالنسبة لها بعدة وسائل بينها، القول بأن نسب التصويت كانت متدنية الأيام الماضية لأنها لم تكن أيام إجازات للمصريين في الخارج، ولكن إن صدق ذلك بالنسبة للمقيمين في أوربا وأمريكا على سبيل المثال، فهل ينطبق على المقيمين في دول عربية وإسلامية أيضًا، ومن المعروف أن دول الخليج بها الكتلة التصويتية الأكبر.

وتابعت: ثم فوجئنا بمشهد يعيد إلى الذهن مشهد الانقلاب، حيث دعوة عدد من رموزه السياسية والدينية والعسكرية المصريين إلى التصويت بنعم تحت دعاوى من قبيل أن "نعم تجلب النعم"، وأنهم سيبهرون العالم بالاستفتاء، ذلك الإبهار للعالم الذي تفوق أهميته لدى الانقلابيين المصالح المصرية، ويدل استمرار السعي إليه في الوقت نفسه أن أقدام الانقلاب مازالت مهتزة على الساحة الدولية.
وقالت إن أهم ما في هذا المشهد أنه يضرب الدولة المدنية في مقتل، إذ توجه نخب عسكرية وكهنوتية الناس للتصويت باتجاه معين دون اهتمام بجوهر المستفتى عليه. وهذا بخلاف المؤتمرات التوضيحية والحلقات النقاشية التي سبقت الاستفتاء على دستور 2012 في عهد الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

ظهور مكثف يكشف مخاوف الانقلابيين
[/font][/color]

أبو هاشم: الإقبال الضعيف دليل نجاح المقاطعة ورفض الاستفتاء والانقلاب

نرمين عبد السلام: الانقلابيون لا يهمهم إلا "الطوابير" لإقناع الرأي العام العالمي

شيماء بهاء الدين: من سيقولون "نعم" لوثيقة الانقلاب أقل ممن قالوا "لا" للدستور الشرعي

[color][font]
وحول الظهور المكثف قبيل تصويت المصريين بالداخل على وثيقة الانقلاب من قبل قائد الانقلاب السيسي وشيخ الأزهر والبابا، ترى د.نرمين عبد السلام- المدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن انخفاض نسب الإقبال على المشاركة بتصويت المصريين بالخارج أثارت مخاوفهم وقلقهم من أن يتكرر الحال بالداخل، فهم يحتاجون لحشد طوابير ديكورية يتم تصويرها وبثها للرأي العام العالمي ليس أكثر، أما هذا الانخفاض الذي غابت معه الطوابير فإنه يعد مشكلة بالنسبة لهم، مما دعاهم لتكثيف الدور والظهور الخاص بهم في دعوة الناس للنزول وللتصويت بنعم من قبل هذه الرموز.

وأوضحت "عبد السلام" في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"، أن هؤلاء الرموز كانت ستلعب دورًا بالتأكيد للتصويت بنعم في جميع الأحوال، ولكن نسب الخارج ستكثف الدور بالدعاية، فهؤلاء الثلاثة "شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وسيسي الانقلاب" متوقع مشاركتهم بالحملة الدعائية الضخمة التي بدأت مبكرا بجميع وسائل الإعلام وجميع الوسائط الدعائية وبشكل غير عادي.

نتائج هذا الاستفتاء معدة سلفا!!

ونبهت الباحثة الإعلامية إلى أن نتائج هذا الاستفتاء معدة سلفا، وأرقام ونسب المشاركة فيه معدة سلفًا، من قبل سلطة الانقلاب، ولذا هي لا تحتاج إلا مشاهد طوابير لتصويرها من التليفزيون والإعلام العالمي، لأن تمرير الاستفتاء مسألة مصيرية بالنسبة لهم ونسبته معدة مسبقا وما يشغلهم فقط الرأي العام الخارجي ولذا نجد هذه الحملة المكثفة للتصويت بنعم فقط ولا مجال للتصويت بلا.

وأشارت "عبد السلام" إلى أن هناك حالة عزوف من المصريين بالخارج عن التصويت، ولكن أسبابه متعددة، فقد يكون ذلك اختيار البعض عدم المشاركة، وأيضا قد ترجع قلة المشاركة لإلغاء التصويت بالبريد، والمشهد النهائي في مجملة هو أن نسب الإقبال ضعيفة أيا كانت الأسباب والمبررات.[/font][/color]