2 مشترك
ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة
الجزائرية- مشرف القسم الرياضى
- زقم العضويه : 13
عدد المساهمات : 1016
نقاظ : 6753
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 39
الموقع : الجزائر
من طرف الجزائرية الخميس مارس 25, 2010 3:56 pmالازهر
ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة
الرد على الشبهة:
إن " الولاية " بكسر الواو وفتحها هى " النُّصْرَة ".. وكل من ولى أمر
الآخر فهو وليه(1)(الله ولىُّ الذين آمنوا ) (2) (إن وَلِيِّىَ الله ) (3)
(والله ولىُّ المؤمنين) (4) (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء
لِلَّهِ من دون الناس فتمنوا الموت ) (5) (ما لكم من وَلايتهم من شىء )
(6).
وإذا كانت " النصرة " هى معنى " الولاية " ، فلا مجال للخلاف على أن للمرأة نصرة وسلطاناً ، أى ولاية ، فى كثير من ميادين الحياة..
فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات
الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة ، وولاية وسلطانا على أموالها
، ملكا وتنمية واستثمارا وإنفاقاً ، مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء بسواء..
والولاية المالية والاقتصادية من أفضل الولايات والسلطات فى المجتمعات
الإنسانية ، على مر تاريخ تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال ولاية
وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام.. والمسلمون مجمعون على أن
للمرأة ولاية على نفسها ، تؤسس لها حرية وسلطانا فى شئون زواجها ، عندما
يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بها ، وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها
الخاص والولى العام لأمر أمة الإسلام..
والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً فى بيت زوجها ، وفى
تربية أبنائها.. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذى فصّل أنواع وميادين الولايات: [ كلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع
على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى
مسئولة عنهم ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ] (7).
لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام
المرأة عند " الولايات الخاصة " ، واختاروا حجب المرأة عن " الولايات
العامة "، التى تلى فيها أمر غيرها من الناس ، خارج الأسرة وشئونها..
ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه فى القسم الأول من هذه الدراسة من وقائع
تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل
العام بدءاً من الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة
الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات ، التى ولاّها
عمر بن الخطاب رضى الله عنه " للشِّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ 20
هجرية /641م ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضًا ما أوردناه من
الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى
العمل العام سائر ميادين العمل العام وهى التى تناولها القرآن الكريم تحت
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (
.
نعتقد أن ما سبق وأوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة ومشاركتها
مع الرجل فى ولايات العمل العام كاف وواف فى الردِّ على الذين يمارون فى
ولاية المرأة للعمل العام.
أما الإضافة التى نقدمها فى هذا القسم من هذه الدراسة قسم إزالة الشبهات
فهى خاصة بمناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوى الشريف: [ ما أفلح قوم يلى
أمرهم امرأة ].. إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة
المرأة فى الولايات العامة والعمل العام..
ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة ، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة
].. [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى
امرأة ] رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد..
وإذا كانت صحة الحديث من حيث " الرواية " هى حقيقة لا شبهة فيها.. فإن
إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل " الدراية " بمعناه الحقيقى مخالفة
للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام..
ذلك أن ملابسات قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لهذا الحديث تقول: إن
نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة ، فسألهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
- " من يلى أمر فارس " ؟
- " قال [ أحدهم ]: امرأة.
- فقال صلى الله عليه وسلم " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية
قد تحققت بعد ذلك بسنوات– أكثر منه تشريعاً عاما يحرم ولاية المرأة للعمل
السياسى العام..
ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصاً " بالولاية العامة " أى
رئاسة الدولة وقيادة الأمة.. فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش
الكسروية الفارسية ، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام
العالمى لذلك التاريخ.. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من
الخوارج على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة
العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك
ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل
فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ،
يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على
الرجال والنساء دون تفريق..
فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة
العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهى الولاية التى اشترط جمهور
الفقهاء " الذكورة " فيمن يليها.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة
لهذه الإمامة العظمى ، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال ، فضلاً
عن النساء ، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م ] وحتى الآن
!..
وأمر آخر لابد من الإشارة إليه ، ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة
للعمل العام ، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث ، وذلك
بانتقاله من:" سلطان الفرد " إلى " سلطان المؤسسة " ، والتى يشترك فيها
جمع من ذوى السلطان والاختصاص.
ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة
الرد على الشبهة:
إن " الولاية " بكسر الواو وفتحها هى " النُّصْرَة ".. وكل من ولى أمر
الآخر فهو وليه(1)(الله ولىُّ الذين آمنوا ) (2) (إن وَلِيِّىَ الله ) (3)
(والله ولىُّ المؤمنين) (4) (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء
لِلَّهِ من دون الناس فتمنوا الموت ) (5) (ما لكم من وَلايتهم من شىء )
(6).
وإذا كانت " النصرة " هى معنى " الولاية " ، فلا مجال للخلاف على أن للمرأة نصرة وسلطاناً ، أى ولاية ، فى كثير من ميادين الحياة..
فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات
الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة ، وولاية وسلطانا على أموالها
، ملكا وتنمية واستثمارا وإنفاقاً ، مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء بسواء..
والولاية المالية والاقتصادية من أفضل الولايات والسلطات فى المجتمعات
الإنسانية ، على مر تاريخ تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال ولاية
وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام.. والمسلمون مجمعون على أن
للمرأة ولاية على نفسها ، تؤسس لها حرية وسلطانا فى شئون زواجها ، عندما
يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بها ، وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها
الخاص والولى العام لأمر أمة الإسلام..
والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً فى بيت زوجها ، وفى
تربية أبنائها.. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذى فصّل أنواع وميادين الولايات: [ كلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع
على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى
مسئولة عنهم ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ] (7).
لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام
المرأة عند " الولايات الخاصة " ، واختاروا حجب المرأة عن " الولايات
العامة "، التى تلى فيها أمر غيرها من الناس ، خارج الأسرة وشئونها..
ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه فى القسم الأول من هذه الدراسة من وقائع
تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل
العام بدءاً من الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة
الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات ، التى ولاّها
عمر بن الخطاب رضى الله عنه " للشِّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ 20
هجرية /641م ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضًا ما أوردناه من
الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى
العمل العام سائر ميادين العمل العام وهى التى تناولها القرآن الكريم تحت
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (
.نعتقد أن ما سبق وأوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة ومشاركتها
مع الرجل فى ولايات العمل العام كاف وواف فى الردِّ على الذين يمارون فى
ولاية المرأة للعمل العام.
أما الإضافة التى نقدمها فى هذا القسم من هذه الدراسة قسم إزالة الشبهات
فهى خاصة بمناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوى الشريف: [ ما أفلح قوم يلى
أمرهم امرأة ].. إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة
المرأة فى الولايات العامة والعمل العام..
ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة ، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة
].. [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى
امرأة ] رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد..
وإذا كانت صحة الحديث من حيث " الرواية " هى حقيقة لا شبهة فيها.. فإن
إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل " الدراية " بمعناه الحقيقى مخالفة
للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام..
ذلك أن ملابسات قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لهذا الحديث تقول: إن
نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة ، فسألهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
- " من يلى أمر فارس " ؟
- " قال [ أحدهم ]: امرأة.
- فقال صلى الله عليه وسلم " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية
قد تحققت بعد ذلك بسنوات– أكثر منه تشريعاً عاما يحرم ولاية المرأة للعمل
السياسى العام..
ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصاً " بالولاية العامة " أى
رئاسة الدولة وقيادة الأمة.. فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش
الكسروية الفارسية ، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام
العالمى لذلك التاريخ.. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من
الخوارج على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة
العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك
ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل
فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ،
يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على
الرجال والنساء دون تفريق..
فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة
العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهى الولاية التى اشترط جمهور
الفقهاء " الذكورة " فيمن يليها.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة
لهذه الإمامة العظمى ، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال ، فضلاً
عن النساء ، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م ] وحتى الآن
!..
وأمر آخر لابد من الإشارة إليه ، ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة
للعمل العام ، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث ، وذلك
بانتقاله من:" سلطان الفرد " إلى " سلطان المؤسسة " ، والتى يشترك فيها
جمع من ذوى السلطان والاختصاص.
الجزائرية- مشرف القسم الرياضى
- زقم العضويه : 13
عدد المساهمات : 1016
نقاظ : 6753
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 39
الموقع : الجزائر
طيب استاذ محمود سوف احول جزء من مناقشة كتاب شجرة الدر إلى القسم الاسلامي
اعتقد انو فتوة الازهر واضحة حول تولي المراة الحكم
أولا سبب ذكر الرسول هذا الحديث هو تولي امر فارس امرأة و حديثه يدل على نبوءة فقط بانتهاء ملك فارس
وليس من اجل نقد حكم تولي المرأة الحكم
طيب استاذ محمود
من الافضل
شجرة الدر و ما تمتلكه من ذكاء و فطنة أم طفل في 8 من العمر
و امير للمؤمنين لا يهمه إلا الجواري
طيب استاذ محمود سمعت عن لالافاطمة نسومر
هي من تولت قيادة جيوش الجزائرية أثاء استعمار فرنسا للجزائر
و لقد تمكنت من الفوز على 10 جنرالات من قادة الجيش الفرنسي و لقنتهم درس في الفروسية و القتال
اقرأ عنها و أعطيني رايك في المرأة
هذه صورة لها
و المناقشة ما زالت مستمرة بيننا
اعتقد انو فتوة الازهر واضحة حول تولي المراة الحكم
أولا سبب ذكر الرسول هذا الحديث هو تولي امر فارس امرأة و حديثه يدل على نبوءة فقط بانتهاء ملك فارس
وليس من اجل نقد حكم تولي المرأة الحكم
طيب استاذ محمود
من الافضل
شجرة الدر و ما تمتلكه من ذكاء و فطنة أم طفل في 8 من العمر
و امير للمؤمنين لا يهمه إلا الجواري
طيب استاذ محمود سمعت عن لالافاطمة نسومر
هي من تولت قيادة جيوش الجزائرية أثاء استعمار فرنسا للجزائر
و لقد تمكنت من الفوز على 10 جنرالات من قادة الجيش الفرنسي و لقنتهم درس في الفروسية و القتال
اقرأ عنها و أعطيني رايك في المرأة
هذه صورة لها
و المناقشة ما زالت مستمرة بيننا
MAHMOUD-62- 1
- زقم العضويه : 2
عدد المساهمات : 1699
نقاظ : 8011
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 29/12/2009
الموقع : مصر
طيب ياست منى لماذا لم تولى واحده من النساء الخلافه ولم نسمع عنها دخلت فى منافسه على سلطة الخلافه ؟؟
لسه للحديث بقيه؟؟
الجزائرية- مشرف القسم الرياضى
- زقم العضويه : 13
عدد المساهمات : 1016
نقاظ : 6753
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 39
الموقع : الجزائر
شجرة الدر بالغرم من أنها تستحق أن تكون ملكة لم يسمحو لها بذلك و مابلك بالخلافة
و دخيلك على الخلفاء هل كلهم كانو جيدين
و بعدين في فتوة الازهر بيقولو أنه يسمح للامرأة بالولاية العامة ماعدى بعض الستثناءات
طائفة من
الخوارج على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة
العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك
ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل
فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ،
يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على
الرجال والنساء دون تفريق
يعني ولاية شجرة الدر جائزة و هذا على حسب راي جمهور الفقهاء..
و دخيلك على الخلفاء هل كلهم كانو جيدين
و بعدين في فتوة الازهر بيقولو أنه يسمح للامرأة بالولاية العامة ماعدى بعض الستثناءات
طائفة من
الخوارج على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة
العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك
ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل
فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ،
يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على
الرجال والنساء دون تفريق
يعني ولاية شجرة الدر جائزة و هذا على حسب راي جمهور الفقهاء..
الجزائرية- مشرف القسم الرياضى
- زقم العضويه : 13
عدد المساهمات : 1016
نقاظ : 6753
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/01/2010
العمر : 39
الموقع : الجزائر
مواضيع مماثلة
